مهدی دلبری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در برنامه شمارش معکوس یکشنبه به بررسی اهمیت بودجه ۱۴۰۲ برای بورس تهران پرداخت.
فردای اقتصاد: در برنامه شمارش معکوس یکشنبه همراه با مهدی دلبری، کارشناس ارشد بازار سرمایه، به بررسی اهمیت بودجه ۱۴۰۲ برای بورس تهران پرداختیم.
دلبری در ابتدا عنوان کرد که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در همان ابتدا نشان می‌دهد که دولت با کسری بودجه مواجه خواهد بود زیرا پیش‌بینی شده است که ۱.۳ میلیون بشکه نفت صادر شود و بعید است چنین چیزی محقق شود و از آنجا که بیشترین سهم بودجه کشور را درآمدهای نفتی به خود اختصاص می‌دهد، کسری بودجه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی در ادامه به بحث انبساطی و انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و اعتقاد داشت در صورت عدم تغییر بندهای موجود، شرایطی همچون سال جاری را تجربه خواهیم کرد و موج تورمی جدیدی اقتصاد کشور را فراخواهد گرفت. هر بندی از بودجه سال آینده نکته مهمی در دل خود دارد و هرکدام از تلاطم دوباره بازارها خبر می‌دهد.
مهدی دلبری به مسائل مربوط به افزایش نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ دلار نیمایی در سطح ۲۸۵۰۰ تومانی نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: تمام این موضوعات نشان از تکرار شرایطی همچون امسال را دارند زیرا دولت در تامین نیازهای مالی خود مشکل خواهد داشت و این موضوع به تشدید تورم می‌انجامد.
وی در ادامه به بحث افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع پرداخت و تاکید کرد که این موضوع تنها به صنعت پتروشیمی لطمه نمی‌زند بلکه دیگر صنایع همچون فولادی، معدنی و سیمانی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی ادامه داد که این موضوع می‌تواند در ادامه برای تمامی صنایع کشور خطرناک باشد زیرا در صورت عدم مقابله با آن، دولت امکان اقداماتی فراتر از این موارد را خواهد داشت و نیاز است که سازمان بورس، فعالان بازار، رسانه‌ها و تمام کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه مشکل اصلی این نرخ را نحوه فرمول‌گذاری آن عنوان کرد و افزود که سقف‌گذاری برای هر چیزی موجب ایجاد رانت می‌شود و این موضوع کاهش سودآوری زیادی را به صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین صنعت کشور وارد کرده است.
او در ادامه به تشریح دغدغه فالا اقتصادی در خصوص بحث عوارض و مالیات صادراتی بر محصولات خام و نیمه خام پرداخت و عنوان کرد: این موضوع در تجربه یک ماهه خود در سال ۱۴۰۱ نشان داد که تنها به کاهش تولید و سودآوری‌های شرکت‌ها منجر خواهد شد که به تبع آن به دلیل کاهش ارزآوری حاصل از صادرات، رشد قیمت ارز را نیز در کشور نتیجه خواهد داد. دلبری ادامه داد که شرایط به نحوی در حال رقم خوردن است که گویی برخی به عمد قصد زمین زدن صنایع بزرگ کشور را دارند و شرایط مختلفی که برای آن‌ها رقم خورده است مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
مهدی دلبری در نهایت با جمع‌بندی از عوامل مختلف، اعتقاد داشت که هدف بهبود اشتغال و تولید که توسط ریاست جمهوری در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس عنوان شده بود، محقق نخواهد شد زیرا بهبود این موارد نیازمند توسعه در صنایع و شرکت‌هاست درحالی که بندهای موجود در لایحه بودجه از جمله افزایش مالیات‌ستانی از شرکت‌ها، افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع، عوارض و مالیات صادراتی، تثبیت نرخ نیما و... همگی در جهت مخالف این موضوع حرکت می‌کنند.